نقدینگی به ۴ هزار هزار و ۵۰۰ همت رسید
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۰۲۵۵
باشگاه خبرنگاران جوان - خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در دی ماه ارائه کرد.
در دی ۱۴۰۰ نرخ تورم متوسط دوازده ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بود. در این ماه تمامی زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود کاهش تورم ماهیانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی به خود اختصاص داد.
در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.
ارزش صادرات کالا طی ۱۰ ماه امسال به ۳۸.۸ میلیارد دلار رسیددر حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی ده ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۳۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۳۴ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
میانگین مبادله اسکناس دلار ۲۴ هزار و ۷۱۰ تومانتحولات بازار رسمی ارز در دی حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴ هزار و ۷۱۰ تومان و ۲۶ هزار و ۵۹۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۴ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش نشان می‌دهند. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش مستمر نرخ دلار در ماه مورد گزارش است.
رشد ۲۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشتهدر سایر بازار‌های دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معامله‌شده" است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دی ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.
شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحد‌های مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی دی ۳ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ طی دی در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۵ درصد بوده است.
علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی دی ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده¬مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانکها (بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیاز‌های نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آن‌ها در بازار بین بانکی است که این امر عمدتاً به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی رخ داده است.
در دی امسال به دلیل کاهش انتظارات تورمی و متعاقب آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها، نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی روند نزولی به‌خود گرفت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسید‌های یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۳۸، ۰.۴۸ و ۰.۲۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۳.۲۸، ۲۴.۴۳ و ۲۵.۰۶ درصد رسید.
طی این دوره، کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی منجر به انتقال منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی به سطحی پایین‌تر از آذرماه شده است.
آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی رسید. همچنین پایه پولی در پایان دی ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است.
نقدینگی نسبت به سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد کردحجم نقدینگی در پایان دی سال ۱۴۰۰ (معادل ۴ هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.
علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می‌بود.
در دی ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
* انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۹، ۷۲.۷۶، ۷۵ و ۷۸ .۰۷ هزار میلیارد تومان مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۹۵.۷۳ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان دی‌ماه معادل ۷۸.۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است).
* استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی طی ۱۶ روز جمعاً به ارزش ۷.۳۷ هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان دی معادل صفر بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای امسال تا پایان دی، بیست و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۶۶.۰۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
(در دی امسال ، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۱.۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۳۱.۹ درصد) و ۴.۱۹ هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۶۸.۱ درصد) جمعاً به میزان ۶.۱۵ هزار میلیارد تومان خریداری شد).
در ده‌ماهه امسال از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۳.۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم ماهانه اوراق مالی اسلامی دولتی هزار میلیارد تومان ماهه منتهی به دی بازار بین بانکی میلیارد دلار دوازده ماهه پایان دی نسبت به ماه دارایی ها کالا ها ماه قبل بانک ها ۸ درصد ۴ هزار ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!